تفاصيل قرار عزل مرتضى منصور من محكمة القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبول دعوى عبد الله جورج و 3 آخرين، بشأن عزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وزوال عضويته.

عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس للزمالك 

وكانت الدعاوي المقامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام وزير الشباب والرياضة بتنفيذ قرار زوال صفته.

وشهدت الدعاوي التي تحمل أرقام 70458، و 70456 و 70451 و 70452 لسنة 76 قضائية، اختصام وزير الشباب والرياضة بصفته.

وأقام كل من عبد الله جورج و مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجيب جرجس دعوى بمجلس الدولة

ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، من أجل إيقاف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بشأن إصدار قرارها بزوال عضوية رئيس القلعة البيضاء.

اقرأ أيضاً: عودة بعض مصابي الأهلي أمام سموحة

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرا  أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بعد حكم النقض

بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وجاء في التقرير: كان يتوجب على مجلس إدارة الزمالك أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه التزاماً يأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على النادي منذ سقوط لائحته وفقا لحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأكد التقرير أنه كان يجب على الجهة الإدارية التدخل بموجب ‏سلطتها الاشرافية من أجل إلزام مجلس إدارة الزمالك بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور .