أكدت وزارة البلديات والإسكان ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل بدء أي نشاط تجاري أو إنشائي داخل المدن، مشددة على أن أي ممارسة للأنشطة دون ترخيص يعد مخالفة نظامية تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والعقوبات الفورية، التي قد تشمل غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، إضافة إلى إغلاق الموقع أو إيقاف بعض الخدمات في حال وجود تهديد على السلامة العامة.
أهمية الترخيص البلدي
أوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس إجراء شكليا، بل يمثل التزاما قانونيا يحمي حقوق الملاك والمستثمرين، ويعزز انضباط السوق ويضمن استمرارية النشاط التجاري أو الإنشائي، كما يوفر الترخيص إطارا واضحا لتنظيم الأعمال داخل المدن، بما يسهم في الحفاظ على المشهد الحضري وسلامة المجتمع.
العقوبات على المخالفين
أشارت الوزارة إلى أن أي نشاط يُمارس خارج نطاق الترخيص الرسمي يعرض صاحبه لعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والإغلاق الفوري، خاصة في المواقع ذات الخطورة العالية، وتبلغ الغرامات وفق نوع المخالفة خمسين ألف ريال، مع تطبيق إجراءات إضافية لحماية السلامة العامة وحماية الأحياء والمرافق.
متابعة الأنشطة ومراقبة المخالفات
تشمل جهود الوزارة متابعة الأنشطة التجارية والإنشائية مثل أعمال البناء والترميم والمحلات التجارية وخدمات التوصيل المنزلي ومحلات بيع منتجات التبغ والحفريات، وتتم المراقبة من خلال فرق ميدانية متخصصة وتقنيات رصد حديثة تتيح التعامل الفوري مع المخالفات لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.
طريقة الحصول على الترخيص البلدي
دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى استخراج الترخيص النظامي قبل بدء أي نشاط من خلال منصة “بلدي”، لتجنب الغرامات والإغلاق، مع إمكانية الإبلاغ عن الأنشطة المخالفة عبر مركز البلاغات رقم 940، توفر المنصة الرقمية خدمات متعددة تشمل إصدار وتجديد التراخيص، الاستعلام عن الأنشطة التجارية، تقديم البلاغات، ومتابعة المعاملات إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الأمانات أو البلديات، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط: balady.gov.sa.
تعزيز الالتزام وحماية المجتمع
تشدد وزارة البلديات والإسكان على أهمية التزام المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال بالتراخيص، باعتباره مسؤولية مشتركة تضمن السلامة العامة، حماية الاستثمارات، وتنظيم الأنشطة داخل المدن بما يسهم في تطوير بيئة حضرية آمنة ومنظمة الالتزام بالتراخيص البلدية ليس مجرد إجراء نظامي، بل خطوة أساسية لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الأنشطة التجارية وحماية الاستثمارات داخل المدن.
