أصدر نقيب الإعلاميين، النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا بإلغاء تصريح ممارسة المهنة لأحد مقدمي البرامج في أحد الوسائل الإعلامية المرخصة بجمهورية مصر العربية.
تفيد النقابة أن هذا القرار جاء بناءً على حصولها على نسخة رسمية من حكم جنائي نهائي، يتعلق بالتزوير في محرر رسمي، وهو ما يُعتبر جريمة تمس بالشرف. وقد أوضحت النقابة أنها اختارت عدم ذكر اسم المعني أو الوسيلة الإعلامية لحماية مستقبله وسمعة الوسيلة، بينما أدرجت كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة في القرار الصادر عنه، والذي تم إرساله إلى الوسيلة الإعلامية التي كان يعمل بها، ويستند القرار إلى فقد صاحب التصريح لأحد شروط الحصول عليه، وهو “حسن السير والسلوك”، وفقًا لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016 ولائحتها الداخلية.
التزام النقابة بدقة المستندات المقدمة
تطالب النقابة جميع المتعاملين معها بضرورة توخي الدقة في تقديم أي مستندات، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والجنائية.
