«مفاجأة إحصائية جديدة تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي» الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن رقم صاعد يثير الاستغراب

في تحول اقتصادي ملحوظ، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن زيادة كبيرة في مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2024، مما يعكس تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. إقرأ ايضاً:

نمو الاقتصاد الرقمي

أظهرت بيانات مسح الاقتصاد الرقمي أن حصة هذا القطاع بلغت 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد الاستمرارية في التطور تصاعدي للاقتصاد الرقمي كأحد محركات النمو الحديثة في المملكة.

العوامل المحفزة للنمو

تشير البيانات إلى أن هذه الزيادة لم تكن طفيفة، بل جاءت نتيجة لزيادة حقيقية في الأنشطة الرقمية، بفضل تكامل السياسات الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية وأعمال الشركات.

تنوع مستويات الاقتصاد الرقمي

بحسب الهيئة العامة للإحصاء، تنوعت مستويات الاقتصاد الرقمي من حيث التأثير والمساهمة، حيث شملت التصنيفات الاقتصاد الرقمي الأساسي والضيق والواسع، وفق منهجية دولية تراعي طبيعة النشاط ومدى اعتماده على المدخلات الرقمية.

أهمية البنية التحتية الرقمية

سجل الاقتصاد الرقمي الأساسي مساهمة ملحوظة، تعكس دور البنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية الأساسية، بينما جاء الاقتصاد الرقمي الضيق مدفوعاً بالأنشطة المرتبطة مباشرة بالتكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية المتخصصة.

الانتشار في القطاعات المختلفة

أما الاقتصاد الرقمي الواسع، فقد حقق النصيب الأكبر من المساهمة، مستفيداً من توفر الحلول الرقمية في مجالات متعددة، مثل التجارة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة، مما يعكس عمق التحول الرقمي في بنية الاقتصاد الوطني.

أداء القطاع المالي

أظهرت النتائج أن الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات حققت مستويات عالية هذا العام، مما يعكس قوة الطلب واستقرار السوق ونضج البيئة التنظيمية التي تدعم النمو.

أنشطة الاتصالات كقائد السوق

تصدر قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية قائمة الإيرادات، مما يدل على الدور المحوري لهذا القطاع في تمكين الاقتصاد الرقمي، سواء عبر خدمات الاتصال أو دعم التحول النقلي إلى الحلول الذكية والخدمات السحابية.

تنامي سوق البرمجيات

كما برزت أنشطة البرمجة كأحد المصادر المهمة للإيرادات، مما يعكس تزايد الطلب في سوق البرمجيات المحلية، وارتفاع الحاجة إلى الحلول الرقمية المخصصة التي تلبي متطلبات الجهات الحكومية والخاصة.

النفقات التشغيلية ومتطلبات النمو

في المقابل، سجلت النفقات التشغيلية للقطاع مستويات تشير إلى حجم التوسع والنشاط، حيث شملت تكاليف التشغيل والتطوير والصيانة، بما يتماشى مع طبيعة قطاع سريع النمو يعتمد على الابتكار المستمر.

تعويضات العاملين

بلغت تعويضات العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مستويات ملحوظة، مما يعكس اتساع سوق العمل الرقمي، وارتفاع الطلب على الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة.

أهمية تعويضات العاملين في الاتصالات

تصدرت أنشطة الاتصالات في تعويضات العاملين، مما يشير إلى كثافة التوظيف وأهمية الموارد البشرية في الحفاظ على جودة الخدمات واستمرارية تطوير التقنيات.

الاستيراد والتصدير لسلع التقنية

على صعيد التجارة الخارجية، كشفت النتائج عن زيادة في واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات، مما يدل على توسع السوق المحلي واعتماده على التقنيات الحديثة والمعدات المتطورة.

استثمارات في البنية التحتية الرقمية

تصدرت معدات الاتصالات قائمة الواردات، مما يعكس الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ودعم شبكات الاتصال التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية.

تحسن الصادرات في مجال التقنية

في الجهة المقابلة، شهدت صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً، مما يشير إلى تحسن القدرات التنافسية للمملكة في هذا المجال، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتقنية.

الجهود الرامية إلى توطين التقنية

يعكس هذا النمو في الصادرات نجاح الجهود الرامية إلى توطين التقنية وتطوير الصناعات الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات والخدمات التقنية السعودية في الأسواق الخارجية.

منهجية الإحصاءات الرقمية

تستند إحصاءات الاقتصاد الرقمي إلى منهجية عمل موحدة، تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة، مما يضمن دقة البيانات وقابليتها للمقارنة، ويعزز موثوقية المؤشرات الصادرة.

رؤية المملكة المستقبلية

يأتي هذا التطور في إطار مستهدفات رؤية المملكة، التي تضع الاقتصاد الرقمي في صميم التحول الاقتصادي، باعتباره رافداً أساسياً للتنويع ورافعة للنمو المستدام في السنوات المقبلة.