«استعراض شامل لمقترحات ملكية الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي»
كشفت هيئة السوق المالية عن مسودة ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، ووفقًا للمسودة، يسمح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا للضوابط المحددة، وعند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى لعقار ضمن حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجب أن يكون هذا العقار مخصصًا لمقرات الشركات أو فروعها، على أن يتم استغلال العقار بالكامل لهذا الغرض.
شروط تملك العقار
ويستثنى من إمكانية تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى للشركات المدرجة، في حال تم استيفاء عدة شروط، منها عدم تملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لأسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وأن لا تتجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعةً نسبة (49%) من أسهم الشركة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها، كما يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول الاشتراكات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية غير السعوديين في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتعين على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته.
التزامات المستثمرين والشركات
وأضافت المسودة أنه لا تخل هذه الضوابط بالتزامات المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، خصوصًا نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
حقوق الملكية السابقة
كما لا تؤثر هذه الضوابط على حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التي اكتسبتها الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة قبل نفاذ هذه الضوابط.
