يشهد سوق السكر في مصر تغيرات مهمة تؤثر على الأسعار والإنتاج وتضع الشركات المحلية أمام تحديات جديدة وقد اتخذت الحكومة إجراءات سريعة للتعامل مع هذه التطورات بهدف حماية الصناعة الوطنية وتحقيق استقرار السوق خلال الفترة القادمة.
قرار حظر استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر
أصدرت الجريدة الرسمية عدد 255 بتاريخ 13 نوفمبر 2025 قرارًا مهمًا يتعلق بسوق السكر في مصر وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عن حظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر ويأتي هذا القرار في ظل تغييرات ملحوظة في السوق المحلي وتأثيرها على الإنتاج والأسعار:
- القرار يستهدف تنظيم حركة استيراد السكر خلال الفترة القادمة.
- يهدف إلى دعم الشركات المحلية والحفاظ على استقرار السوق.
- القرار مؤقت وسيتم إعادة تقييمه بناء على مستجدات السوق.
أسباب اتخاذ القرار
أوضح مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات أن قرار الحظر جاء استجابة لتطورات السوق المحلي التي شهدت زيادة ملحوظة في الإنتاج وتراجعًا في الأسعار نتيجة وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة:
- زيادة الإنتاج المحلي للسكر ساهمت في تراجع الأسعار.
- وفرة المعروض زادت المنافسة بين الشركات.
- الهدف هو حماية السوق من أي ضغوط خارجية قد تؤثر على الاستقرار.
حماية الصناعة الوطنية
يهدف القرار أيضًا إلى تحقيق التوازن في السوق وحماية الصناعة الوطنية من أي تحديات إضافية قد تنتج عن دخول كميات جديدة من السكر المستورد في وقت يشهد فيه السوق تخمة واضحة:
- حماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.
- الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.
- دعم الإنتاج المحلي وتقليل الخسائر المحتملة.
