خطوة جديدة لتعزيز الاحتياطى الذهبى للدولة، اتخذتها النيابة العامة بتحويل كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة المضبوطة إلى سبائك عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى، ضمن جهودها لتحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعلية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
مصدر الذهب المُسلَّم للبنك المركزى
شملت المضبوطات كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة، إلى جانب السيارات والأموال المجمدة في الأرصدة، التي تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية، كما أصدرت النيابة قرارات لبيع أكثر من 199 ألف سيارة ومركبة غير صالحة، ما ساعد على إخلاء ساحات التحفظ بمنطقة 15 مايو وإعادة الأرض إلى الدولة للاستفادة منها.
تحويل 265 كيلوغرامًا من الذهب إلى سبائك
أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن تحويل 265 كيلوغرامًا من الذهب والمعادن النفيسة المضبوطة على مدار عقود إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز الاحتياطى الذهبى المصري، مؤكدًا أن هذا المسار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة.
إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية
كما أسفر التعاون بين النيابة العامة والبنك المركزى عن إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، في إطار إنجاز ملف الحساب المعلق، مما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
المشروع الوطني لدعم الاقتصاد
أوضح المستشار محمد شوقي أن المشروع الوطني يهدف إلى حصر الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود لدى جهات الفحص المختلفة، ودراسة أفضل السبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة، وقدمت النيابة مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي، بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووزارة المالية.
