بعد مرور نحو ستة أشهر على استعادتها، بدأت العاصمة السودانية الخرطوم بوادر التعافي والنهوض من آثار الحرب التي فرضتها ميليشيا الدعم السريع على المدينة وأحيائها المختلفة.
فقد أعلنت السلطات المحلية دخول العاصمة مرحلة جديدة ترتكز على إعادة الحياة الطبيعية للمواطنين، وإصلاح ما خلفته الصراعات المسلحة من دمار واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تراجع أنشطة العنف في الخرطوم
الخرطوم، التي كانت مسرحًا لأعمال عنف واسعة وعمليات نهب واعتداء على المدنيين، شهدت تراجعًا ملموسًا للأنشطة المسلحة بعد انسحاب ميليشيا الدعم السريع، ما أتاح للسلطات المركزية والمجتمعات المحلية البدء في جهود الإعمار.
وأكد والي الخرطوم، خلال تصريحات صحفية، أن التركيز في المرحلة الراهنة ينصب على تأمين الخدمات الأساسية، وتوفير الغذاء والماء والكهرباء، إلى جانب إعادة تشغيل المدارس والمستشفيات.
الانتعاش في العاصمة لم يكن ممكنًا دون مواجهة آثار الدمار الذي تسبب فيه الدعم السريع خلال شهور الحرب، حيث ارتكبت المليشيا جرائم واسعة ضد المدنيين، شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وإرهاب المواطنين بالقوة والتهديدات.
كما وثقت منظمات حقوقية دولية حالات اختطاف، وتعذيب، واستخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية، في ما وصفه ناشطون بأنه حملة ممنهجة لإفراغ العاصمة من سكانها وفرض السيطرة بالقوة.
جهود إعادة الإعمار تركزت منذ البداية على معالجة الأضرار في المناطق الأكثر تضررًا، بما فيها أحياء شرق ووسط الخرطوم، حيث دُمرت المنازل والمرافق العامة بالكامل.
كما تولت السلطات المحلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين والضحايا، ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية تدريجيًا.
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، يبقى الوضع هشًا، فالميليشيات لا تزال تشكل تهديدًا محتملًا في مناطق أخرى من السودان، مع وجود خطوط دعم خارجية وأذرع مسلحة تابعة لها في ولايات دارفور وكردفان.
ويشير مراقبون إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ضبط الأمن وإصلاح المؤسسات الحكومية، ومحاسبة كل من تورط في الجرائم ضد المدنيين لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
كما شددت السلطات على أن التعافي لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يشمل إعادة الثقة بين المجتمع والدولة، وإرساء العدالة والشفافية، وتوفير الحماية الكاملة لجميع المواطنين.
وتأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه العاصمة تحديات اقتصادية كبيرة، نتيجة انهيار الأسواق وتضرر النشاط التجاري خلال فترة الحرب، مما يتطلب دعمًا مركزيًا ومحليًا لتسريع وتيرة التعافي.
