استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء هذا اللقاء لمناقشة آخر مستجدات التعاون بين الدولتين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة المشاط إلى الروابط الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومتين أو على مستوى القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مما يسهم في تنويع آليات التمويل المتاحة. وأكدت حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
### برنامج تمويل سياسات التنمية
وأعربت “المشاط” عن تقديرها لدور المملكة المتحدة في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.
كما تناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” الذي أطلقته الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، إلى جانب الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
### تمكين القطاع الخاص
وأوضحت الدكتورة المشاط أن المملكة المتحدة لعبت دوراً فعالاً في إطلاق منصة “حافز”، والتي تهدف لتقديم دعم مالي وفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية. وألمحت إلى المبادرات والبرامج المدعومة من المملكة المتحدة في مصر، مثل مسرّع التمويل المناخي (CFA) وبرنامج A2D الذي يعزز البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت “المشاط” أن التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وهو ما دفع مصر لتصبح الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة عالمياً، فيما تحتل المملكة المتحدة موقعاً بارزاً ضمن كبار المستثمرين الأجانب في مصر.
### توسيع نطاق برامج التمويل
بحث الجانبان توسيع الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي وتنويع مصادر التمويل للقطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط السفير البريطاني للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأحد المقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
تسجل العلاقات المصرية البريطانية تنوعاً في العديد من المجالات، حيث تستثمر العديد من الشركات البريطانية في مصر. وفي عام 2020، أصدرت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بياناً مشتركاً لتعزيز التعاون الاقتصادي، خلال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، شاركت سابقاً في سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال من أجل الابتكار والتنمية. وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر حوالى 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
