أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن إلغاء تراخيص نحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط ووفق البيان الصادر عن الهيئة رصدت الجهات المختصة تقاعساً تاماً من تلك الكيانات عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة ما أفقد الترخيص الهدف الأساسي منه إلى جانب امتناع هذه الجهات عن تقديم التقارير الرقابية للهيئة وعدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني وفقدان عضوية اتحاد تمويل المشروعات متناهية الصغر.
توضيح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد إلى أن هذه الخطوة لم تُتخذ إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مهلة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار دون أي تجاوب من تلك الكيانات الأمر الذي استدعى التدخل للحفاظ على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين كما أكد فريد أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة تركز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر وأن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة قد يضر بسمعة القطاع وينتج مخاطر تهدد استقراره.
وأكد فريد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة الملتزمة بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية بما يرفع حماية أموال المتعاملين ويعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق وضمان تقديم خدمات تمويلية فعالة للفئات المستفيدة.
إحصائيات الجمعيات والمؤسسات المرخصة وأحجام المحافظ المالية
ويذكر أن سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة من الهيئة يضم حاليًا 754 جمعية ومؤسسة موزعة وفق حجم محفظتها المالية حيث تضم الفئة (أ) 23 جمعية ومؤسسة تزيد محافظها على 50 مليون جنيه والفئة (ب) 33 جمعية ومؤسسة تتراوح محافظها بين 10 و50 مليون جنيه والفئة (ج) 698 جمعية ومؤسسة تصل محفظتها إلى 10 ملايين جنيه أو أقل كما يأتي هذا الإجراء في سياق التحديث المستمر لرفع كفاءة السوق وضمان التزام جميع الجهات العاملة بالمعايير الرقابية المقررة من قبل الهيئة.
