اخبار الخليج

«دعماً لاستقرار اليمن» الأحزاب السياسية تؤكد تأييدها لعمليات التحالف السعودي

أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية اليوم (الثلاثاء)، تأييدها للعملية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد شحنة الأسلحة المهربة من الفجيرة إلى ميناء المكلا، مثمنةً عالياً الموقف الواضح والمسؤول للمملكة العربية السعودية.

تعزيز لمؤسسات الدولة

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أنها تؤيد بالكامل القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، موضحةً أن هذه القرارات سيادية، جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتعزيزاً لمؤسسات الدولة، وتثبيتاً لمسار استعادة مؤسساتها، وحماية الأمن القومي الوطني والإقليمي، مشيرةً في بيانها إلى أن موقفها ينبع من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والالتزام بوحدته، وأمنه، واستقراره، وسلطته، وسلامة اليمن، مستندةً إلى الأهداف والمبادئ الوطنية التي اتفقت عليها الأحزاب والمكونات السياسية، مؤكدين دعمهم للشرعية الدستورية، ومساندتهم الفعّالة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

دعم قرارات المجلس الرئاسي

وشددت الأحزاب والمكونات السياسية على دعمها الكامل لما تضمنته تلك القرارات من إجراءات تشمل الإعلان عن حالة الطوارئ، وإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، والطلب من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية توفير الدعم اللازم لحماية المدنيين، ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار، كما أكدت على أهمية الحفاظ على الاستقرار، ومنع أي تصعيد قد يفاقم التحديات القائمة، وأهمية استمرار التواصل السياسي المسؤول مع مختلف المكونات الجنوبية، بروح وطنية تغلب الحكمة والعقلانية، بما يسهم في حماية ما تم تحقيقه من مكاسب للقضية الجنوبية، وضمان معالجتها ضمن مسار سياسي يحترم الدولة ومؤسساتها.

دعوة للشعب اليمني

وطالبت الأحزاب السياسية الشعب اليمني، ومكوناته السياسية والاجتماعية والقبلية، في محافظتي حضرموت والمهرة، وعموم اليمن، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي.

تأكيد على عدالة القضية الجنوبية

وجددت الأحزاب السياسية تأكيدها على عدالة القضية الجنوبية كما ورد في مؤتمر الحوار الوطني، مبينةً أنها ليست حكرًا على أي مكون سياسي، ولا خاضعة لأجندة دولة ما، بل هي قضية وطنية عادلة سيتم معالجتها، وسائر القضايا الوطنية، ضمن مسار سياسي وطني جامع، يحترم الدولة ومؤسساتها، ويلتزم بالمرجعيات الوطنية والدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى