أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع تطوير نظام جديد يهدف إلى تحسين إدارة الأصول العقارية وتعزيز ملكية العقارات الجزئية ونقل العقود الذكية، في خطوة تعكس التوجه نحو الابتكار الرقمي ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 جاء الإعلان خلال حدث رسمي حضره وزير البلديات والإسكان وعدد من المسؤولين في القطاع العقاري، مما يؤكد أهمية التكنولوجيا في تحديث منظومة العقارات الوطنية.
مذكرات تفاهم مع الشركات التقنية
في إطار هذه المبادرة، تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات ناشئة متخصصة في التقنية العقارية لتقديم حلول مبتكرة، تشمل تسهيل الملكية الجزئية والاستفادة من الربط التقني بين المنصات المختلفة، كما تم التعاون مع منصة متخصصة في تقنية البلوكتشين لترميز الأصول العقارية، بما يعزز الشفافية ويتيح فرصا جديدة للاستثمار في القطاع العقاري المحلي.
رؤية مستقبلية للقطاع العقاري
أوضح رئيس السجل العقاري أن المشروع يمثل مرحلة جديدة ترتكز على استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز العقارات لتشكيل منظومة عقارية متكاملة ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والسيولة في السوق العقاري، وتمكين المملكة من ريادة تطبيقات التسجيل العقاري الرقمي على المستوى الوطني، بما يرفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
مراحل التطوير القادمة
تشمل الخطط المستقبلية تسهيل عمليات ترميز وتسجيل العقارات وتوفير واجهات رقمية مفتوحة تتيح للشركات المتخصصة التكامل مع أنظمة السجل العقاري، ويهدف ذلك إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى خدمات رقمية مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة، مما يسهم في تطوير السوق العقاري وتحفيز النشاط الاستثماري بشكل مستدام.
الالتزام بمعايير الأمان السيبراني
تتضمن البنية الوطنية الجديدة التزاما صارما بالمعايير الوطنية للأمن السيبراني، لضمان بيئة آمنة ومبتكرة تدعم ريادة الأعمال الرقمية وتعزز مهارات العاملين في القطاع التقني، كما يسهم المشروع في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في منظومة السجل العقاري وتوفير خدمات رقمية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الحديثة.
تعليق واحد