أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن استمرار فتح باب التقديم والحجز الإلكتروني عبر منصة “مصر الصناعية” الرقمية حتى 15 يونيو 2025، لتوفير 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة، بإجمالي مساحة تفوق 9 ملايين متر مربع. هذه الأراضي الجديدة تأتي ضمن الطرح العاشر، وتستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة المحلية، مما يُساهم في تسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.
ويأتي هذا الطرح في سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ خطة وطنية شاملة لدعم قطاع الصناعة في مصر وتعزيز دور الاستثمار في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. إذ تسعى الوزارة، بتنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، إلى طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة، مما يضمن توفير فرص استثمارية بشفافية وسرعة للمستثمرين المحليين والدوليين.
القيادة المصرية تهدف من خلال هذه الطروحات إلى تعميق الصناعة المحلية وتعزيز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية، مما يسهم في سد الفجوات السوقية ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وهذا يمثل ترجمة فعلية للرؤية التنموية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
توزيع الأراضي يتم على نحو واسع، حيث تشمل الأنشطة الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيميائية، مواد البناء، والغزل والنسيج. وتتنوع المساحات من 200 م² إلى 490 ألف م². فقد تم طرح 169 قطعة في مدينة الفيوم الجديدة و148 قطعة في مدينة حوش عيسى بالبحيرة، و165 قطعة في مدينة إخميم الجديدة بسوهاج، وغيرها في عدد من المحافظات مثل قنا، شمال سيناء، وأسوان.
تتيح الوزارة خيارات التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تمثل التكلفة الفعلية للمرافق، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين. كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك، مع منح المتقدمين فرصة التقدم على فرصتين بدلاً من واحدة، لزيادة فرص الحصول على الأراضي.
واستجابةً للمستثمرين السابقين الذين قدموا دراسات فنية ومالية غير ناجحة، منحت الوزارة أولوية نسبية لتخصيص الأراضي لهم، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز المناخ الاستثماري.
بجانب ذلك، توفر الوزارة تسهيلات وحوافز عدة، مثل تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي. كما يتم تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة وتخفيض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض المعلنة.
جميع الإجراءات المتعلقة بسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات تتم إلكترونيًا عبر المنصة، مما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين. ويمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الأراضي المطروحة وكراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
بعد غلق باب التقديم، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة دقيقة لكل الطلبات المُقدمة، وتحديد الأسماء المستحقة لقطع الأراضي وفق معايير إلكترونية لضمان الشفافية والنزاهة. سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي خلال أسبوعين بعد انتهاء مدة التقديم، مع إرسال إشعارات للمستثمرين عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.
تُعد منصة “مصر الصناعية” الرقمية نموذجًا رائدًا في تعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، إذ تُسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، وتتوافق مع رؤية الدولة لدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل.
