انطلاق مونوريل العاصمة الإدارية للركاب في الأسبوع الأول من يناير 2026 يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة النقل الذكي بمصر، وحدث طال انتظاره من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، هذا المشروع العملاق يعكس رؤية الدولة في تقديم حلول نقل حضارية ومستدامة تربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة بكفاءة وسرعة.
ويعتبر المونوريل نقلة حقيقية نحو تخفيف الازدحام المروري وتعزيز البنية التحتية الحديثة للنقل العام، كما يتوقع أن يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية وتسهيل حركة المواطنين بين أهم المراكز الحيوية في البلاد.
انطلاق مونوريل العاصمة الإدارية
أعلنت وزارة النقل المصرية في بيان رسمي أن الفترة المقبلة ستشهد حدث مزدوج الأهمية، حيث يتزامن انطلاق الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة “TRANS MEA 2025” مع بدء المراحل النهائية من التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل.
ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يؤكد التزام الدولة بدعم منظومة النقل الذكي وتعزيز البنية التحتية الحديثة. ومن المقرر أن يتم استقبال الركاب رسميًا في الأسبوع الأول من يناير المقبل، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي ومراجعة جميع الأنظمة الفنية.
تدريبات مكثفة لضمان جودة التشغيل
أوضحت الوزارة أن فترة التشغيل التجريبي ستخصص لإجراء سلسلة من التدريبات المكثفة والميدانية على يد خبراء في مجال النقل، لضمان جاهزية جميع طوائف التشغيل التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
وتتم هذه التدريبات بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، التي تتولى الإشراف الفني والإداري على مراحل تشغيل المونوريل، وذلك حتى تضمن تطبيق أعلى معايير الأمان والكفاءة في تقديم الخدمة للجمهور، كما تهدف هذه المرحلة إلى اختبار الأنظمة التشغيلية والاتصالات والسيطرة، بما يضمن تجربة نقل آمنة ومريحة للمواطنين.
تشغيل تجريبي للقطار الكهربائي السريع
وفي خطوة موازية كشفت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع ضمن المرحلة الأولى من المشروع في قطاع أكتوبر، وذلك تزامنًا مع افتتاح فعاليات مؤتمر النقل الذكي في 9 نوفمبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لربط المدن الجديدة بشبكة نقل حديثة وسريعة تراعي معايير الاستدامة البيئية وتخفف الضغط عن الطرق التقليدية، وتؤكد هذه المشاريع العملاقة عزم مصر على بناء منظومة نقل متكاملة تواكب التطورات العالمية وتخدم أهداف التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
