«تحديثات مهمة لمشغلي الشواطئ في السعودية» اشتراطات جديدة تضمن سلامة الزوار وتجربة ممتعة

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، متطلبات واشتراطات مشغّلي الشواطئ لأول مرة، في خطوة نوعية ترسم ملامح جديدة لتطوير الشواطئ وتفعيلها كمقوّمات اقتصادية وسياحية مستدامة على امتداد الساحل الغربي.

إطار تنظيمي للترخيص

تُعد المتطلبات إطاراً تشغيلياً وتنظيمياً لإصدار ترخيص تشغيل الشاطئ، وتضع شروط الأمن والسلامة، والصحة العامة، وحماية البيئة البحرية، لتؤسس مرحلةً جديدةً تخضع لمعايير الجودة وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، مما يوفر تجربة شاطئية مثالية للزائر، ويعكس ذلك مستقبلاً على رفع جودة الخدمات المقدمة، ومعايير السلامة، وتعزيز استدامة الشواطئ، وحماية البيئة البحرية وجاذبيتها، وصُمّمت هذه المتطلبات لتكون مرجعاً رسمياً للمشغلين الراغبين في تطوير أو تشغيل الشواطئ. كما تشمل هذه الشروط تصميم وتطوير الشواطئ وفق كود البناء السعودي، بما يضمن الالتزام بالمعايير المعمارية والإنشائية، إضافةً إلى متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والامتثال لأنظمة الأمن والسلامة والبيئة، وبأعلى مقاييس الجودة والمواصفات بما يتوافق مع العلامة البيئية للشواطئ.

آلية الحصول على الترخيص

تتضمن المتطلبات والاشتراطات آلية الحصول على ترخيص تشغيل الشاطئ من خلال عدد من المتطلبات، وتشمل ما يلي:

• سجل تجاري ساري المفعول.
• تصريح بيئي للتشغيل.
• تخطيط الحيز البحري.
• خطة سلامة الشاطئ.
• تقييم القدرة الاستيعابية له.

التزام بالمعايير الصحية والبيئية

كما تتطلب الاشتراطات التزام المشغل بالأمن والسلامة والصحة العامة، بما في ذلك الفصل بين مناطق السباحة ومناطق الأنشطة البحرية الأخرى، وتوفير التجهيزات الأساسية، ومعدات الإنقاذ، واللوحات الإرشادية، إضافةً إلى ضرورة وجود المنقذين، وتتضمن أيضاً ضوابط بيئية صارمة تشمل منع تصريف الملوثات، وإدارة النفايات، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتفعيل آليات للرصد البيئي، والتبليغ الفوري عن أي حادثة بيئية، للحفاظ على التوازن البيئي، ويُمنح المشغلون الحاليون مهلة لمدة عام واحد لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية والفنية والبيئية المعتمدة.