في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تحسين كفاءة منظومة النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر عن دراسة جديدة تهدف إلى تخفيض قيمة مخالفات النقل عند السداد المبكر، وذلك خلال لقائه برجال الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بأنظمة النقل وتحفيز الامتثال الطوعي بين العاملين في القطاع.
تخفيض مخالفات النقل لتحفيز الالتزام
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة آلية تسمح بتقليل قيمة المخالفة المرورية في حال المبادرة بالسداد المبكر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع مستوى الانضباط المروري والالتزام بالتشريعات المنظمة للنقل، إضافةً إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت والعاملين في المجال، بما يسهم في تحسين بيئة العمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
بدء تخصيص الطرق لتعزيز الاستثمار
وفي سياق متصل، كشف الجاسر عن خطة الوزارة لتخصيص بعض الطرق الحيوية في المملكة، مؤكدًا أن البداية ستكون من طريق مكة – جدة السريع، الذي يُعد من أكثر الطرق استخدامًا على مستوى المملكة، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
انطلاق أعمال وكالة التخصيص قريبًا
وأشار الوزير إلى أن وكالة التخصيص التابعة للوزارة ستبدأ أعمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحًا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وستدعم تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات النقل البري والجوي والبحري، مما يعزز من تنافسية المملكة في قطاع الخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
رؤية مستقبلية للنقل في المملكة
تعكس هذه الخطوات المتسارعة رؤية وزارة النقل والخدمات اللوجستية في بناء منظومة متكاملة للنقل المستدام، ترتكز على الابتكار والكفاءة وجذب الاستثمارات، وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط بين القارات الثلاث.
يبدو أن ملامح التحول في قطاع النقل السعودي تتجه نحو مزيد من الانفتاح على القطاع الخاص وتبني حلول مبتكرة تعزز الكفاءة وتخفض التكاليف، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويجعل من المملكة نموذجًا رائدًا في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة.
