علمت «عكاظ» أن البنك المركزي السعودي (ساما) قد أصدر تعميمًا إلى كافة (البنوك والمصارف، وشركات التمويل العاملة في المملكة، ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي) يتضمن إلغاء شرط الحصول على ترخيص من البنك المركزي لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وشدد البنك على ضرورة التزام المنشآت التي حصلت سابقًا على ترخيص أو حصلت على الموافقة الأولية بالأحكام النظامية ذات الصلة بتحديث النشاط في السجلات التجارية.
يأتي ذلك بعد أن وافق (ساما) على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وتعديلات قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
شركات التمويل الاستهلاكي
كشفت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل أن الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل الاستهلاكي المصغر يجب أن يكون 20 مليون ريال، بينما الشركات التي تمارس هذا النشاط من خلال التقنية المالية، دون أي أنشطة تمويلية أخرى، يجب أن يكون رأسمالها 10 ملايين ريال.
أغراض التمويل الاستهلاكي
يقتصر نشاط شركات التمويل الاستهلاكي على تقديم التمويل لغرض “شراء سلع وخدمات للاستهلاك، كشراء الأثاث والسلع الاستهلاكية والأغراض المنزلية وتمويل التعليم”، مع ضرورة أن لا يرتبط التمويل بأغراض المستفيد التجارية أو المهنية، ويستثنى من ذلك تمويل شراء المركبات، على أن لا يتجاوز إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل المصغر 60 ألف ريال.
تُسمح شركات التمويل المصغر التي تعمل من خلال التقنية المالية بتقديم تمويل بقيمة تصل إلى 30 ألف ريال.
الرسوم المالية
تبلغ الرسوم المالية المقررة لإصدار ترخيص ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده 20 ألف ريال، بينما الشركات التي تقدم التمويل عبر التقنية المالية تدفع 10 آلاف ريال.
– منشآت تحصيل الديون.
– لائحة تنفيذية لمراقبة شركات التمويل.
