وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الأربعاء)، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، وتأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، وذلك تنفيذًا للقرارات الرئاسية السيادية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على مصالح المواطنين وصون مقدرات الدولة، ومنع أي محاولات للإخلال بالأمن والسكينة العامة أو تعطيل الخدمات.
الأوضاع الأمنية في شبوة
أكد العليمي، في اتصال هاتفي مع محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، الذي أطلعه على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية، ومستوى جاهزية السلطات لضمان استقرار المحافظة، والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت السيادية والمصالح العامة للمواطنين، وصد أي تهديدات محتملة.
حرص الدولة اليمنية على واجباتها
أشار العليمي إلى حرص الدولة على دعم السلطة المحلية في أداء مهماتها الدستورية والقانونية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط.
دور أبناء شبوة
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المشرف لأبناء محافظة شبوة، ومواقفهم الوطنية الثابتة بجانب الدولة ومؤسساتها الشرعية في مختلف المراحل، معبرًا عن ثقته العالية بوعيهم، وتعاونهم المخلص في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، والمساهمة الفعالة في استعادة مؤسسات الدولة وبناء المستقبل المنشود.
حلف قبائل شبوة
من جهة أخرى، أشاد حلف أبناء وقبائل شبوة بقيادة علي بن دوشل النسي بالدور الأخوي والريادي لقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي أثبتت حرصها الكبير على خفض التصعيد ومنع انزلاق المناطق الحيوية نحو الفوضى، لتحقيق العدالة لأبناء المناطق الجنوبية والشرقية، والحفاظ على أمن الجوار، من خلال العودة إلى التوافقات الوطنية، معبرين عن إدانتهم لأي تحركات عسكرية غير محسوبة العواقب، استهدفت مجتمع وقبائل حضرموت، لما تمثله من تهديد حقيقي للسلم المجتمعي في المناطق الشرقية، مؤكدين أنها تحركات لا تخدم أي قضية عادلة.
رفض الفوضى والعنف
أعلن الحلف تضامنه التام مع أبناء وقبائل حضرموت ضد أي استهداف لسلامتهم، ويؤكد رفضه القاطع لكل ما من شأنه زعزعة الاستقرار والسكينة العامة في حضرموت، مشيرًا إلى أنه يتابع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة بقلق.
وأكد الحلف دعمه الثابت لقرارات القيادة الشرعية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقرارات مجلس الدفاع الوطني، وأيضًا قرارات المملكة العربية السعودية في حماية المدنيين في المحافظات الشرقية، وعودة القوات التي تم جلبها إلى هذه المحافظات إلى ثكناتها، مشددين على أن الحلول المستدامة تبدأ بتمكين أبناء المناطق الشرقية من إدارة محافظاتهم، وتحيدها عن الصراعات، من خلال عودة جميع القوات الخارجية وتسليم الأمور الأمنية والإدارية لأبنائها.
