شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية مع انطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، بعد فترة من الاستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، وجاء هذا التحرك في إطار التذبذب الذي تشهده سوق الصرف المحلية، متأثرة بتغيرات العرض والطلب والعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.
تحركات سعر الدولار في البنوك المصرية
أظهرت البيانات الصادرة عن مواقع البنوك الرسمية ارتفاع سعر الدولار في ثلاثة بنوك مصرية بقيم تراوحت ما بين قرشين وسبعة قروش، فيما شهد بنك الإسكندرية انخفاضا طفيفا، بينما حافظت ستة بنوك أخرى على استقرار أسعارها دون تغيير يذكر مقارنة بإغلاق تعاملات الأمس.
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 47.20 جنيها للشراء و47.30 جنيها للبيع، وهو السعر ذاته الذي سجله بنك القاهرة أما بنك مصر، فقد شهد زيادة بمقدار 4 قروش ليصل السعر إلى 47.20 جنيها للشراء و47.30 جنيها للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول، ارتفع الدولار بواقع 7 قروش ليسجل 47.23 جنيها للشراء و47.33 جنيها للبيع، في حين تراجع السعر في بنك الإسكندرية قرشا واحدا ليسجل 47.20 جنيها للشراء و47.30 جنيهًا للبيع.
بنوك تحافظ على الاستقرار
استقرت أسعار الصرف في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، حيث تراوحت الأسعار بين 47.17 و47.33 جنيها، دون أي تغييرات تذكر منذ نهاية تعاملات الأمس. كما واصل مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفاعه الطفيف ليسجل 47.23 جنيها للشراء و47.33 جنيها للبيع بزيادة قرشين فقط.
أسباب التحرك السعري
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التحركات المحدودة في سعر الدولار تعود إلى محاولات السوق التفاعل مع التغيرات في التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، فضلا عن تباين احتياجات الاستيراد خلال الفترة الحالية، كما أن استقرار المعروض من العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي ساهم في الحد من أي قفزات حادة في الأسعار.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تشهد أسعار الدولار مزيدا من التذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لأي قرارات نقدية جديدة من البنك المركزي المصري، ويظل استقرار سعر الصرف مرهونا بعوامل الاقتصاد الكلي، ومستوى الاحتياطي النقدي، وحركة الاستثمار الأجنبي.
بهذا، يستمر الدولار في الحفاظ على وتيرة متقلبة داخل السوق المحلية، في ظل سعي البنوك إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب وضمان استقرار السوق النقدية في مصر.
تعليق واحد