أكد ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن المتهم خطط بأسلوب هادئ لإنهاء حياة المجني عليها وأطفالها، مستغلًا ظروفها الأسرية وحاجتها، ومتلاعبًا بمشاعرها وثقتها، في واحدة من أبشع الجرائم التي تعكس خيانة إنسانية كاملة الأركان.
مرافعة النيابة في قضية أطفال فيصل: تخطيط هادئ ودقة إجرامية
وأوضح ممثل النيابة أن المتهم استدرج المجني عليها وأقنعها بالعودة إلى منزل الزوجية في فترات متقطعة، مستغلًا حالتها النفسية، وواعدًا إياها بالزواج حين تطلق، ومتعهداً بتوفير مسكن كريم والإنفاق عليها وعلى أطفالها، في محاولة لإحكام السيطرة عليها.
وأضافت النيابة أن المجني عليها صدّقت تلك الوعود، خاصة بعد تعهده بتحمل نفقات المعيشة، إلا أنه استولى على أموالها تحت زعم تلبيتها، ثم تملص من جميع التزاماته، مما دفع الضحية إلى مواجهته وتهديده بكشف علاقته غير المشروعة.
وأكدت النيابة أن المتهم، خوفًا من انكشاف أمره، بدأ بالتخطيط للجريمة مسبقًا، مستغلًا عمل المجني عليها كمالك لمحل لبيع المبيدات الحشرية، حيث تمكن من الحصول على مواد شديدة السمية، من بينها “أوميت تكس” وحبوب الغلة القاتلة، وقام بتحضيرها بعناية ووضعها داخل عصير وأقراص بهدف تنفيذ جريمته.
وشدد ممثل النيابة على أن الواقعة تمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، نُفذت بهدوء ودقة إجرامية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، تحقيقًا للعدالة، وردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح الأبرياء.
في أولى جلسات محاكمة «أطفال فيصل».. الدفاع يطالب بإعدام المتهم
من جانبه، أكد المحامي محمد كساب، دفاع والد ضحايا الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ”أطفال فيصل”، على هامش الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين، أن النيابة العامة وجهت للمتهم “أحمد. م” اتهامات جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، فضلًا عن إخفاء جثماني الطفلين داخل عقار سكني في محاولة لطمس معالم الجريمة.
وأضاف الدفاع في تصريحات لليوم السابع، أن التحقيقات كشفت أيضًا عن حيازة المتهم لعقاقير طبية دون سند قانوني، مما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح كساب أن النيابة العامة قررت أيضًا إحالة المتهم الثاني، شريك المتهم في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في إخفاء جثتي الطفلين.
وأشار الدفاع إلى أنه ادّعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك كإجراء قانوني لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا انضمامه الكامل لطلبات النيابة العامة، ومطالبته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
كانت النيابة العامة بالجيزة، قد أحالت صاحب محل أدوية بيطرية المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة قتل أم وأطفالها الثلاثة المعروفة بجريمة فيصل، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات.
مواجهة قاتل أطفال فيصل بالتحريات وتقارير الطب الشرعي
كانت نيابة الجيزة الكلية قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الخاص بمقتل السيدة وأطفالها الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة أطفال فيصل”، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.
وخلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة حول الواقعة، وأمرت باستكمال مناقشة المتهم بشأن اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها.
فحص هاتف المتهم لكشف سر المكالمات والمحادثات
وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان ما إذا كان يحتوي على مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو أي محادثات تكشف وجود خلافات أو ترتيبات سبقت الجريمة، كما طلبت النيابة إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية حول العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها بالشقة التي يملكها.
وبحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي المبدئية، فإن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية وحصل على مادة سامة قوية التأثير، خلطها داخل كوب عصير وقدّمها للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري. وأوضحت التحريات أن المتهم نقل الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان بعد وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.
جريمة بشعة طالت الأطفال الثلاثة بالطريقة نفسها
كشفت التحريات أيضًا أن المتهم قرر بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.
رفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.
اعترافات تفصيلية ودافع الانتقام وراء الجريمة
وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.
