تتيح الحكومة للمستثمرين إمكانية تقديم الشكاوى بشأن أي نزاع ينشأ من التعاقدات العامة عبر مكتب شكاوى التعاقدات العمومية. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع حل النزاعات والتحقيق في أي انتهاكات، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، للقوانين واللوائح المعمول بها. وقد حدد مكتب الشكاوى آلية محددة للتعامل مع هذه الشكاوى، تشمل ما يلي:
– التحقق من الصفة القانونية لمقدم الشكوى، سواء كان صاحب الشأن أو وكيلًا مفوضًا.
– التأكد من التزام الشاكي بتقديم الشكوى باستخدام النموذج الموحد، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم المستندات اللازمة وفقًا لموضوع الشكوى.
– مراقبة مدى التزام الشاكي بالمواعيد القانونية لتقديم الشكاوى، سواء كانت موجهة للجهة الإدارية المعنية أو لمكتب الشكاوى.
– فحص وجود أي أسباب قانونية قد تستدعي حفظ الشكوى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
– تحديد المخالفات موضوع الشكوى في أي مرحلة من مراحل التعاقد.
– التواصل مع الجهة الإدارية والشاكي لجمع المستندات الضرورية للدراسة، مع التأكيد على أنه يمنع على الجهة الإدارية استكمال إجراءات العملية طالما أن هناك شكاوى لم يتم الفصل فيها.
– في حال كان الفصل في الشكوى يتطلب الأمور الفنية، يمكن الاستعانة بخبير مختص، ويتوجب على الشاكي دفع مقابل الاستعانة بهذا الخبير.
– تقييم الحاجة إلى عقد جلسة استماع لطرفي الشكوى إن لزم الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.
– تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لوقف إجراءات العملية محل الشكوى وإخطار الجهة الإدارية بقرار الوقف عند الحاجة.
– الاطلاع على تقارير الخبراء المتخصصين والمستندات المقدمة من الطرفين وتحديد المواد القانونية ذات الصلة، وإعداد الدراسة التي تفضي إلى قرار مكتب الشكاوى.
– تخضع القرارات للاعتماد من رئيس الإدارة، ويتم إخطار الطرفين بالقرار ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.
تعتبر هذه الآلية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في مجال التعاقدات العامة، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
