دورة تدريبية فريدة حول التراث والإبداع الصناعي: رواد التنمية المستدامة في المتحف المصري
تحت عنوان “التراث والصناعات الإبداعية كعامل للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي”، نظمت وزارة السياحة والآثار برنامجًا تدريبيًا للعاملين بها، بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب والإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار والمتحف المصري بالتحرير.
جاء هذا البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين، استجابة لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الذي أكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كدعامة أساسية لدعم تطوير قطاع السياحة والآثار. وأوضح أن تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحقيق استدامة الأداء، تعد من أولويات الوزارة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التي تساهم في تعزيز كفاءة العنصر البشري من خلال تبادل الخبرات ورعاية الأفكار الإبداعية، مما يسهم في زيادة الوعي بالتراث المصري وتعزيز الاقتصاد القائم عليه.
خلال ثلاثة أيام من البرنامج، تم تنظيم جلسات حوارية ومحاضرات علمية بالمتحف المصري بالتحرير، تناولت موضوعات مثل استدامة التراث المادي واللامادي، ودور المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، ومسائل العلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى كيفية تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية.
كما أشار الدكتور أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، إلى تنظيم ندوة افتراضية حول الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة والسياحة الريفية، مشددًا على أهمية برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. وأوضح أن هذا البرنامج يأتي كامتداد لمنحة الاقتصاد الإبداعي التي عُقدت مع المجلس الثقافي البريطاني.
وفي سياق البرنامج، استعرضت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، عدة مشروعات تمت في المواقع التراثية مثل مشروع القاهرة التاريخية ومشروع نسجات النيل في أسوان، والتي تهدف إلى إدماج المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية مع المواقع الأثرية.
وعقب انتهاء البرنامج التدريبي، صدرت توصيات بارزة أبرزها تعزيز التعاون بين المتاحف والمناطق الأثرية وأصحاب الحرف التراثية لتنمية الاقتصاد الإبداعي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى توثيق التراث غير المادي وحمايته من الاندثار.
وشهد البرنامج حضور عدد من الخبراء من مختلف القطاعات المعنية، بما في ذلك السياحة ومركز توثيق التراث الحضاري والمتحف القومي للحضارة المصرية والمجلس الأعلى للآثار، وكذلك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
