الصكوك السيادية: أداة تمويل استثمارية أمام الحكومة المصرية
أوضح شريف سامي، الخبير المالي والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصكوك السيادية تمثل وسيلة مالية تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل مشروعات مدرجة في الموازنة العامة للدولة. وقد قامت الوزارة في بداية عام 2023 بإصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وفي تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أضاف سامي أن سعي وزارة المالية لإصدار هذه الصكوك يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل لاستقطاب رؤوس الأموال. وأشار إلى أن هذه الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يجعلها جذابة لمؤسسات التمويل التي عادةً ما تمنع سياساتها الاستثمارية توجيه أموالها لأدوات ذات دخل ثابت، مثل السندات وأذون الخزانة. وتتركز العديد من هذه المؤسسات في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا.
وشرح سامي الفرق بين الصكوك السيادية والصكوك التي تصدرها الشركات والمؤسسات المالية. حيث خضعت صكوك الشركات لتشريعات بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها منذ عام 2014، وأصبحت جزءاً من قانون سوق رأس المال بعد تعديله في عام 2018. وقد شهد السوق المصري عدة إصدارات لصكوك الشركات، كان أولها من مجموعة طلعت مصطفى، وتبعته شركة سيرا للتعليم، وآخرها كان في فبراير من هذا العام حيث أصدرت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر صكوكاً بقيمة 7 مليارات جنيه.
أما بالنسبة للصكوك السيادية، فقد صدر لهما أول قانون ينظمها برقم 138 لسنة 2021، والذي حددها كحق حصري لوزارة المالية. ويُستخدم العائد من إصدار هذه الصكوك في تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الموازنة العامة، ويتم إيداع حصيلتها في حساب خاص بالبنك المركزي. ويشدد سامي على أن الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها تكون في شكل حق انتفاع أو تأجير دون حق التصرف بالبيع.
وأشار إلى أن إصدارات الصكوك عالميًا خلال عام 2024 يُتوقع أن تبلغ حوالي 180 مليار دولار، حيث تشكل الصكوك السيادية نحو 56% من تلك الإصدارات، بينما تأتي البقية من شركات ومؤسسات مالية. كما يُتوقع أن يصل رصيد إصدارات الصكوك القائمة في الأسواق العالمية إلى ما يقرب من تريليون دولار بنهاية العام الجاري، وفقًا لتقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ومن بين الدول الرائدة في إصدار الصكوك تأتي ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات وتركيا.
وارتبط الإقبال على إصدار الصكوك بمراجعة المستثمرين لجدوى المشاريع الممولة ومدى المخاطر المرتبطة بالإصدار، بالإضافة إلى عملة الإصدار والعائد المتوقع. كما تتأثر الصكوك السيادية بالتصنيف الائتماني للدولة المصدرة، حيث يميل المستثمرون إلى قبول عوائد أقل عند ارتفاع التصنيف.
وفي ختام حديثه، أكد شريف سامي على أهمية استخدام حصيلة إصدار أي صكوك سيادية بطريقة تضمن تحقيق عوائد تغطي الالتزامات المالية على الخزانة العامة خلال فترة الإصدار. في ظل الحاجة الملحة لتمويل مشروعات متنوعة، تعتبر هذه الصكوك قناة إضافية مهمة للاستثمارات العامة، مما يتطلب من وزارة المالية التعامل معها بحكمة، خصوصاً في ضوء نسبة الدين العام الخارجي.
