مصر

فرحة كبيرة للموظفين.. قرار حكومي عاجل وتنفيذه خلال ساعات يكشف موعد صرف راتب نوفمبر

تشهد الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتماما واسعا بملف أجور العاملين في الدولة، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التوازن بين رفع المرتبات والحفاظ على استقرار الموازنة العامة، ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تنفذه الدولة لتحسين مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للموظفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

 موعد صرف راتب نوفمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميا يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه، على مدار خمسة أيام متتالية وتأتي هذه المواعيد بهدف تسهيل عملية الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، وقد تم توزيع أيام الصرف وفقا لطبيعة كل جهة حكومية، لتبدأ بالوزارات والهيئات ذات الكثافة الوظيفية المرتفعة مثل التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، ثم باقي الوزارات والهيئات الخدمية في الأيام التالية.

تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق القيم الجديدة اعتبارا من مرتبات نوفمبر 2025، ضمن خطة الدولة لرفع الدخل الشهري وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري حيث أصبح الحد الأدنى للدرجة الممتازة 13,800 جنيه بدلا من 12,200 جنيه، بينما بلغت الدرجة العالية 11,800 جنيه، ومدير عام 10,300 جنيه، والدرجة الأولى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية 8,500 جنيه، أما الدرجة الثالثة فوصلت إلى 8,000 جنيه، والدرجتان الرابعة والخامسة والسادسة بين 7,100 و7,300 جنيه، كما تشمل القرارات الجديدة زيادة الحوافز والعلاوات الاستثنائية لتحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة أعباء المعيشة.

آلية صرف المرتبات وخطة التطوير الإداري
أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والبريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة لتفادي الضغط على الشبكات المصرفية، تسعى الدولة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع ضمان استدامة الإصلاح المالي وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الشفافية وربط الأجور بالإنتاجية الفعلية، في خطوة جديدة نحو بناء جهاز إداري قوي ومتوازن يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى