سقوط أشهر مزور بالجيزة.. انتحل صفات متهمين واستغل محررات رسمية للهروب من العدالة

تكشفت خلال الساعات الماضية تفاصيل جديدة حول سقوط واحد من أخطر مزوري المحررات الرسمية في الجيزة، بعدما تمكنت أجهزة الأموال العامة من ضبطه متلبسًا بانتحال صفات متهمين آخرين، مستخدمًا مستندات مزيفة للتحايل على جهات التحقيق، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا لكشفها أساليب تزوير احترافية استغلها المتهم للهروب من أحكام جنائية.

كشف خطة المتهم للهروب من الأحكام

أوضحت تحريات ضابط بمديرية أمن الجيزة أن المتهم عمد إلى الإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة أثناء ضبطه في عدد من القضايا، مستخدمًا شهادة ميلاد مدونًا بها الرقم القومي الخاص بأحد المجني عليهم، وأنه قدم تلك البيانات الزائفة بعد اعترافه باسم غير اسمه الحقيقي، الأمر الذي مكنه من استخدام هوية المجني عليه في تقارير الطعن بالمعارضة والاستئناف أمام الموظفين المختصين، مؤكدة أن هدفه الأساسي كان الإفلات من أحكام جنائية صادرة ضده.

تفاصيل الاتهامات وأمر الإحالة

امتدت الوقائع، وفق أمر الإحالة، إلى محيط قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث شارك المتهم بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية من نيابة قسم إمبابة الجزئية ونيابة شمال الجيزة الكلية، في تزوير محررات رسمية شملت تقارير المعارضة والاستئناف بقضايا جنح إمبابة، إذ حضر أمام الموظفين مدعيًا أنه من أصحاب القضايا وقدم شهادة ميلاد تعود لآخرين خلاف الحقيقة، ما دفع الموظفين إلى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتحرير تقارير الطعن له، وختمها بالأختام الرسمية، ليتم تثبيت الجريمة بالكامل نتيجة تلك المساعدات.

العقوبات المقررة في جرائم التزوير الإلكتروني

يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سلسلة من العقوبات المرتبطة بالتحايل الإلكتروني والاعتداء على أدوات الدفع، حيث جاءت العقوبات وفق الجدول التالي:

تكشف هذه القضية مدى تطور أساليب التزوير ومحاولات استغلال الثغرات الرسمية للهروب من المساءلة القانونية، في وقت تواجه فيه الأجهزة الأمنية تحديات متزايدة مع تنامي الجرائم المعلوماتية، ويظل التشدد في تطبيق القوانين والتوعية المجتمعية أهم وسائل التصدي لتلك الجرائم المتنامية.