أعلنت كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جمهورية مصر العربية، متمثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025. جاء ذلك تقديرًا للجهود المبذولة لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
تسلم الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية في المملكة المتحدة. جاءت هذه الجائزة نتيجة لمبادرة وطنية شاملة أطلقها الجهاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، تهدف إلى دمج مبادئ المنافسة في هذا القطاع.
تضمنت المبادرة معالجة قضايا عبر مختلف مراحل التعليم، بدءًا من عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية، مرورًا بالكتب الأجنبية والكتب الخارجية، وصولًا إلى الزي المدرسي. وعبر الجهاز عن عزيمته في مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة، مثل الاتفاقات الأفقية لرفع الأسعار بين الموزعين وتواطؤ المطابع. كما تم التصدي للممارسات الإقصائية في قطاع الزي المدرسي، حيث شملت هذه الجهود التخفيف من الاحتكار من خلال زيادة عدد الموردين المتنافسين.
وفي تعليقه على الجائزة، أعرب الدكتور محمود ممتاز عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يعكس التقدم الذي حققته مصر في مجال سياسات المنافسة، خصوصًا في قطاع التعليم. كما قدم شكره الكافي إلى فرق العمل في الجهاز وإلى مؤسسات الدولة على الدعم المتواصل والإرادة الحقيقة لتطوير قواعد المنافسة العادلة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا للمزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز السياسات في إطار الطموحات الاقتصادية الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية خلال السنوات الأربع الأخيرة. ففي عام 2021، حصل الجهاز على جائزة شرفية على قراراته خلال أزمة فيروس كورونا، ثم جائزة مماثلة في 2022 عن مجموعة المبادرات التي اتخذها في مواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.
وفي 2023، نال الجهاز الجائزة الأولى عن "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، بينما حصل في 2024 على جائزة شرفية لمبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" خلال فترة رئاسة مصر لشبكة المنافسة العربية.
