
ابتكرت المرشحة مونيكا مجدي، عن حزب الإصلاح والنهضة، في دائرة شبرا ورض الفرج وبولاق أبو العلا، أسلوبًا جديدًا للدعاية الانتخابية، حيث قامت بجولات بالدراجة داخل الدائرة لتوزيع المواد الدعائية على أهالي منطقتها، مؤكدة أن هذه الطريقة تتيح لها الوصول إلى جميع المواطنين بطريقة مباشرة وفعّالة.
وخلال جولاتها الانتخابية، أكدت مونيكا مجدي: “هذه أدواتي وجهدي الشخصي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ينشر شائعات أو يحاول التقليل من مجهودي، لن أتنازل عن حقّي في الرد على كل من يحاول التقليل من جهدي أو ينشر معلومات غير صحيحة”.
وذكرت المرشحة أن الهدف من أسلوبها المباشر هو تحقيق تواصل حقيقي مع الناخبين، بعيدًا عن الأرقام الوهميّة أو تأثير المال والنفوذ، مشيرةً إلى أنها ستستمر في جهودها للوصول إلى كافة المواطنين، وإيصال رسالتها الانتخابية بشكل شفاف وواضح.
تستمر الحملات الانتخابية للمرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت مع فعاليّات هذه الانتخابات، والتي تمتد حتى 20 نوفمبر الجاري.
حددّت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى محظورات الدعاية، والتي جاءت كالتالي:
محظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين
يجب الالتزام خلال الحملة الانتخابية بأحكام الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر القيام بالأعمال التالية لأغراض الدعاية:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
- يُحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.



