مازالت الأمور داخل نادي الزمالك تسير بشكل مثير ، لكن وسط حالة من التكتيم الإعلامي، خصوصا من جانب وزارة الرياضة التي وجهت أكثر من تحذير لمجلس الإدارة في الفترلة الأخيرة.
الأزمة تشتعل بين الزمالك ووزارة الرياضة
وشهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، ومجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور الذي من المفترض عزله من منصبه.
جاء ذلك بسبب عدم تنفيذ مجلس الزمالك قرار الوزارة بعزل مرتضى منصور واختيار قائم بأعمال رئيس النادي لحين انعقاد جمعية عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد.
وشهدت الأيام الماضية كشف وزارة الرياضة مخالفات جديدة لمجلس الزمالك حيث أرسلت لجنة للتفتيش المالي والإداري إلى النادي.
واكتشفت هذه اللجنة أكثر من مخالفة ، وأبلغت بها الوزارة من أجل اتخاذ القرار اللازم.
وقالت مصادر خاصة لموقع القناص الرياضي أن أبرز هذه المخالفات تتمثل في إبرام المجلس عقداً
لمدة 20 عاماً مع أحد البنوك التي استأجرت محلات على سور النادي.
اقرأ أيضاً: حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال
وأشار تقرير لجنة التفتيش إلى أن مجلس الزمالك حصل على قيمة الإيجار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويعتبر هذا العقد مخالف للوائح ، لأنه لا يجوز للمجلس إبرام عقود طويلة الأجل ، تتجاوز مدة توليه المسؤولية.
كما أن هناك أيضاً مخالفة أخرى كشفت عنها لجنة تفتيش وزارة الرياضة
وهي وجود تفاوت في أسعار العضوية الخاصة بالنادي ، حيث أظهرت الأوراق تباين
في قيمة العضوية خلال نفس الفترة الزمنية، وهو ما أثار الاستغراب.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعتبر ذلك مخالفة للمجلس، لأن القرار من شأنه التأثير
على أصوات الجمعية العمومية لصالح المجلس بسبب التمييز في أسعار العضويات.
