السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة ورخص العمل حتى نهاية 2026.. وهذه الفئات المشمولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بأنظمة العمل، ومنح المنشآت والعاملين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات النظامية، بما يضمن حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار التمديد يشمل العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها منذ أكثر من 12 شهرًا، إلى جانب العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الامتثال لأنظمة العمل، وتمكين أصحاب المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة.

الفئات المشمولة بقرار التمديد

يشمل قرار تمديد المهلة الفئات التالية:

• العمالة الوافدة التي انتهت صلاحية رخص عملها منذ أكثر من 12 شهرًا.
• العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال أكثر من 6 أشهر من تاريخ التحاقها بالمنشأة.

أهداف قرار التمديد

أشارت الوزارة إلى أن تمديد المهلة يأتي استمرارًا للمبادرات الرامية إلى تنظيم سوق العمل في المملكة، بعدما رصدت تجاوبًا من عدد من المنشآت والعاملين مع مبادرات تصحيح الأوضاع، الأمر الذي دفع إلى منح فرصة إضافية لاستكمال المتطلبات النظامية.

كما يهدف القرار إلى:

• تعزيز الامتثال لأنظمة العمل.
• حفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
• تمكين المنشآت من استكمال الإجراءات النظامية.
• دعم استقرار وتنظيم سوق العمل في المملكة.

دعوة للمبادرة قبل انتهاء المهلة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى الإسراع في تجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن عدم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المعلنة سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق المخالفين.

ماذا بعد انتهاء المهلة؟

يمثل تمديد المهلة فرصة أخيرة للمنشآت والعمالة الوافدة المشمولة بالقرار لتسوية أوضاعها النظامية قبل نهاية عام 2026، وتؤكد الوزارة أن الالتزام بإصدار أو تجديد رخص العمل في الوقت المحدد يسهم في تجنب العقوبات، ويعزز استقرار بيئة العمل، ويدعم جهود المملكة في تطوير سوق عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة.