تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بتحقيق استقرار أسعار السلع وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ويرتبط هذا الاستقرار بالرقابة على الأسواق وتعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك
يشدد مجلس الوزراء على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توزيع المنتجات الأساسية بشكل عادل:
- تكثيف الرقابة على المنافذ لضمان توزيع المنتجات الأساسية بشكل عادل.
- تعزيز التعاون مع الشركات لضمان التزامها بأسعار البيع المحددة.
- فتح مزيد من المنافذ للسلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.
استقرار أسعار السلع وأهداف الحكومة
تركز الحكومة على استقرار أسعار السلع باعتباره عاملا رئيسيا في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتؤكد القيادة على أن ضبط معدلات التضخم يحمي القدرة الشرائية للمواطنين:
- تحديد أهداف واضحة للنصف الثاني من العام المقبل لضبط التضخم.
- متابعة الأداء الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
الفوائد للقطاع الخاص
يستفيد القطاع الخاص بشكل مباشر من انخفاض معدلات التضخم حيث يساهم ذلك في خفض تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمارات بما يعزز نشاط الأعمال ويحفز التنمية الاقتصادية:
- خفض أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم مما يسهل على الشركات الاستثمار.
- زيادة فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين الإنتاجية.
توعية المواطنين بأهمية الاستقرار الاقتصادي
تسعى الحكومة إلى توعية المواطنين بأهمية الاستقرار الاقتصادي وتأثيره على حياتهم اليومية ويسهم خفض التضخم في تخفيف الأعباء المالية وزيادة القدرة على الادخار:
- نشر المعلومات الاقتصادية للمواطنين بشكل مبسط وواضح.
- تشجيع الأسر على التخطيط المالي واستغلال فرص الادخار.
- دعم سبل الحصول على السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.
