“لتعزيز الانضباط”.. الرقابة المالية تلغي تراخيص 3 شركات و260 مؤسسة تعمل في التمويل المتناهي الصغر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم سوق التمويل غير المصرفي في مصر بعد أن أصدرت قرارا بإلغاء تراخيص ثلاث شركات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المطبقة داخل هذا القطاع الحيوي الذي يشهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
شملت القرارات إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المصرية للتمويل الاستهلاكي إضافة إلى إيقاف نشاط التخصيم التابع لشركة رواج للتمويل الاستهلاكي وذلك ضمن مراجعات موسعة تجريها الهيئة للتأكد من التزام الشركات بالقواعد المنظمة للنشاط والممارسات المالية السليمة.
كما تضمن القرار إلغاء الترخيص الممنوح لشركة آرتشر فينانس التي تعمل في مجال التأجير التمويلي وهو ما يأتي في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل أنشطة التمويل غير المصرفي والتأكد من جاهزية الشركات ومدى توافر متطلبات التشغيل وفقا لضوابط الهيئة.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع خطوة كبرى أعلنت عنها الهيئة اليوم تضمنت إلغاء تراخيص 260 مؤسسة تعمل في نشاط التمويل المتناهي الصغر بعد مراجعة أوضاعها القانونية والفنية بهدف ضبط السوق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذا النوع من التمويل الذي يخدم شرائح واسعة من المجتمع.
هذه التطورات تعكس توجه الهيئة نحو تشديد الرقابة على الشركات العاملة في مختلف أنشطة التمويل والعمل على ضمان بيئة مالية مستقرة وتنافسية بما يخدم مصالح العملاء ويعزز الثقة في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر.
