تكنولوجيا ضد الاحتيال: منصة مدفوعات إلكترونية جديدة تعزز الشفافية في السوق المالي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطواتها الطموحة نحو التحول الرقمي الكامل، مع التركيز على إطلاق أول منصة دفع إلكتروني مخصصة للمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية المصرية.

خارطة الطريق الرقمية للرقابة المالية

كشف محمد فريد، رئيس الهيئة، عن خارطة طريق رقمية تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات التقليدية، لتشمل إطلاق تحالفات استراتيجية مع شركتي إي فاينانس وإي تاكس، بهدف إنشاء منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة متقدمة لكشف الاحتيال، وبنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات إلى قيمة اقتصادية ملموسة.
وأكد فريد أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا لاستقرار الأسواق ونموها، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على أن تكون الابتكارات الرقمية في خدمة المتعاملين، مع ضمان أقصى درجات الحماية.

من الرقيب التقليدي إلى الرقابة المُمكّنة

أوضح فريد خلال حوار جمع بين عقل الرقابة وأذرع التكنولوجيا في فعاليات Cairo ICT 2025، أن الهيئة تجاوزت مفهوم الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع، إلى نموذج “الرقيب المُمكّن”، الذي يوظف التشريعات الحديثة مثل العقد الإلكتروني و”e-KYC” لدعم سوق مرن.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال لمنتجات مبتكرة مثل “الملكية التشاركية” وصناديق الذهب، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت الضامن الوحيد لتقديم خدمات سريعة وآمنة في الوقت نفسه.

منصة المدفوعات الإلكترونية وخدمات الشركات

أفصح فريد عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية لإطلاق منصة مدفوعات متكاملة، تمكن الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة من إدارة كافة خدماتها ودفع الرسوم إلكترونيًا من خلال ملف رقمي “Profile” لكل شركة.
كما أشار إلى شراكة أخرى مع شركة إي تاكس التابعة لإي فاينانس، لتمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، بما يسهم في تنظيم السوق ومنع الاحتيال، خاصة في قطاعي الصحة والتأمين، حيث تؤثر أي عمليات احتيال على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

رؤية مستقبلية للتكنولوجيا في الرقابة المالية

شدد رئيس الهيئة على أن معدل التطور التكنولوجي أصبح سريعًا جدًا، وأن ما يُعتبر حديث اليوم يصبح قديمًا في وقت قصير، قائلًا: “من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم”.
وأكد فريد أن الهيئة تركز على تبني حلول تقنية مستمرة، لضمان قدرة السوق على مواكبة التغيرات، وتحويل البيانات والإجراءات الرقمية إلى أدوات فعّالة لدعم الابتكار وحماية المتعاملين.

مع إطلاق منصة الدفع الإلكتروني الجديدة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع إي فاينانس وإي تاكس، تعزز الهيئة العامة للرقابة المالية من كفاءة وشفافية القطاع المالي غير المصرفي، وتضع التكنولوجيا في قلب استراتيجيتها لضمان خدمات أسرع وأكثر أمانًا، مع مكافحة الاحتيال ودعم الابتكار في السوق المصري.