شهدت الساعات الأخيرة خطوة لافتة تعكس توجّه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المصادرة، حيث أعلنت النيابة العامة عن تحويل كميات ضخمة من الذهب المضبوط عبر عقود إلى رصيد فعلي يدعم الاحتياطى النقدى، فى تحرك يعكس حرص المؤسسات الرسمية على إعادة ضخ الأصول الراكدة فى شرايين الاقتصاد الوطني.
مصدر الذهب الذى تسلمته النيابة العامة
تضمّنت المضبوطات التى تعمل النيابة على إدارتها كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة، إضافة إلى سيارات، وأموال مجمّدة فى أرصدة مصرفية صادرة بشأنها أحكام قضائية نهائية بالمصادرة، كما شملت هذه الإجراءات بيع أكثر من 199 ألف سيارة ومركبة غير صالحة، ما ساهم فى إخلاء ساحة التحفظ بمنطقة 15 مايو، وإعادة الأرض إلى الدولة للاستفادة منها.
تحويل 265 كيلوغرامًا من الذهب إلى سبائك
أعلن المستشار محمد شوقى، النائب العام، عن تحويل 265 كيلوغرامًا من الذهب والمعادن النفيسة، التى تراكمت لدى جهات الفحص عبر سنوات طويلة، إلى سبائك عالية النقاء، وتم تسليمها إلى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى الذهبى للدولة، بينما أكد أن هذا المسار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية مباشرة تعزز بنية الاقتصاد الوطني.
البيانات الواردة فى الخبر
فيما يلى عرض رقمى لبيانات الذهب المحوّل:
| البند | القيمة |
|---|---|
| كمية الذهب المحوَّلة | 265 كيلوجرامًا |
| القيمة المضافة للاحتياطى | وفق التقديرات الرسمية |
إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية
أسفر التعاون بين النيابة العامة والبنك المركزى عن إضافة 44 مليون دولار إلى الاحتياطيات الرسمية من خلال إنجاز ملف الحساب المعلق، الأمر الذى يعزز الاستقرار المالى للدولة، ويرفع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
البيانات المالية المعلنة
| البند | القيمة |
|---|---|
| الإضافة إلى الاحتياطى النقدى | 44 مليون دولار |
مشروع وطنى لتحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية
استعرض المستشار محمد شوقى ملامح المشروع الوطنى لدعم الاقتصاد، موضحًا أن النيابة بدأت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحصر الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود، ودراسة أفضل السبل الاقتصادية للتصرف فيها، كما قدمت النيابة مقترحًا لمجلس الوزراء يقضى بتحويل معظم هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزى، وهو ما تم اعتماده بالتنسيق بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزى.
ختامًا، يعكس هذا التحرك المؤسسى المنسق توجهًا واضحًا نحو استثمار الأصول المتجمدة وتحويلها إلى قوة اقتصادية فاعلة، بما يدعم الاحتياطى النقدى، ويعزز قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة مسار التعافى والاستقرار.
