في خطوة تعكس عمق الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، أعلنت السلطات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، عن إغلاق مطار عدن الدولي بشكل كامل ووقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المدينة التي تُعتبر العاصمة المؤقتة للبلاد، ويأتي هذا القرار كحلقة جديدة في مسلسل التوترات المتصاعدة بين المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المدعومة من المملكة العربية السعودية.
خلفية الصراع وسياقه التاريخي
يعود جذور هذا التوتر إلى الصراع المعقد متعدد الأطراف في اليمن، فمنذ تأسيسه في عام 2017، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة دولة جنوب اليمن التي كانت قائمة قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990، وعلى الرغم من أن المجلس يُعتبر حليفاً اسمياً للحكومة الشرعية ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، إلا أن طموحاته الانفصالية كثيراً ما وضعته في مسار تصادمي مع حلفائه، وقد شهدت عدن ومحافظات جنوبية أخرى جولات من الاقتتال بين الطرفين، كان أبرزها في أغسطس 2019، حين سيطر المجلس على العاصمة المؤقتة، مما استدعى تدخلًا إقليميًا أفضى إلى توقيع “اتفاق الرياض” في نوفمبر من العام نفسه.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يحمل قرار إغلاق مطار عدن، الشريان الجوي الرئيسي لجنوب اليمن، أبعاداً خطيرة على مختلف الأصعدة، فعلى المستوى المحلي، يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال عرقلة وصول المساعدات، وتقييد حركة المدنيين والمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، كما أنه يوجه ضربة قاسية للاقتصاد المنهك أصلاً، ويقوض سلطة الحكومة الشرعية في عاصمتها المؤقتة، إقليمياً، يكشف هذا التصعيد عن عمق الخلافات بين أبرز دولتين في التحالف، السعودية والإمارات، حيث اتهمت الرياض أبوظبي بدعم تحركات المجلس الانتقالي العسكرية نحو مناطق نفوذها، معتبرةً أن أمنها القومي “خط أحمر”، وجاء هذا التوتر عقب غارة جوية للتحالف على ميناء المكلا، الذي يُعتقد أنه كان نقطة دعم لوجستي للانفصاليين، أما دولياً، فإن هذا الانقسام يضعف الجبهة المناهضة للحوثيين، ويعقد جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل، ويهدد بمزيد من التفتت في بلد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
