أعلنت هيئة النزاهة العراقية تحقيق خطوة جديدة في ملف مكافحة الفساد، بعدما تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، في إطار تحركات تهدف إلى استردادها وإعادتها إلى خزينة الدولة، بالتنسيق مع الجهات القضائية والحكومية المختصة.
هيئة النزاهة العراقية تكشف تفاصيل حجز الأموال المهربة
أكد المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، أن الهيئة نجحت في حجز مبالغ مالية كبيرة كانت مودعة في حسابات خارجية، الأمر الذي منع المتورطين في قضايا فساد من التصرف بها أو نقلها إلى وجهات أخرى.
وأوضح أن هذه الأموال ترتبط بملفات فساد كبرى، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة العدل على إقامة دعاوى مدنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستردادها وإعادتها إلى خزينة الدولة.
قانون جديد لتسريع استرداد الأموال المنهوبة
كشف عباس متعب عن إعداد مسودة قانون خاصة باسترداد الأموال، موضحًا أنها ستُعرض قريبًا على مجلس النواب، بهدف توفير إطار تشريعي أكثر فاعلية يدعم جهود الدولة في ملاحقة الأموال المهربة خارج العراق.
وأضاف أن نقص التشريعات المتخصصة كان أحد أبرز التحديات التي واجهت عمليات استرداد الأموال خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن إقرار القانون الجديد سيسهم في تسريع الإجراءات القانونية وتعزيز آليات مكافحة الفساد.
الحكومة: استرداد الأموال يدعم الاقتصاد العراقي
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن استعادة الأموال العامة لا تقتصر أهميتها على قيمتها المالية، بل تعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأضاف أن إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية من شأنها دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنفاق الاستثماري، خاصة إذا جرى توجيهها إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن الأموال المستردة تساعد أيضًا في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الحكومية.
جهود مستمرة لتعزيز استرداد الأموال
تواصل هيئة النزاهة العراقية تنفيذ إجراءاتها القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه، في إطار استراتيجية تستهدف استعادة الأموال المهربة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بما يدعم جهود الإصلاح المالي والإداري، ويعزز حماية المال العام واستثماره في دعم الاقتصاد الوطني.
تعليقات