شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، حيث سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 55.40 جنيه للشراء و55.57 جنيه للبيع، ويأتي هذا الثبات في ظل استقرار سوق الصرف المحلي نتيجة التوازن بين العرض والطلب وهدوء تعاملات المستثمرين في العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.
استقرار سعر اليورو اليوم فى مصر الان
حافظت البنوك الحكومية في مصر على استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه، إذ بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 54.21 جنيه للشراء و54.31 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 54.33 جنيه للشراء و54.54 جنيه للبيع، ويشير هذا إلى تماسك السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه.
وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو 54.32 جنيه للشراء و54.53 جنيه للبيع، مما يعكس تقارب الأسعار بين مختلف البنوك العاملة في السوق المحلي، وهذا التقارب يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالنظام المصرفي، ويمنحهم مرونة في تنفيذ التحويلات بالعملة الأوروبية دون فروق كبيرة بين المؤسسات المالية.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز استقرار اليورو في مصر
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار في يوليو، بزيادة بلغت 214 مليون دولار، ويعد هذا النمو الطفيف مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد المصري واستمرار تدفق العملات الأجنبية من مصادر متعددة.
- زيادة عائدات السياحة.
- تحسن الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
هذه العوامل مجتمعة تسهم في دعم استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه وتوفير سيولة دولارية إضافية في السوق المصرفي، ما يحد من أي تقلبات مفاجئة في أسعار الصرف.
تحويلات المصريين بالخارج ودورها في استقرار العملة الأوروبية
كشفت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 26.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة بـ18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 47.2%، وهذا الارتفاع الكبير يعزز من قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية ويؤكد استمرار الثقة في النظام المصرفي المصري.
- دعم احتياطي النقد الأجنبي.
- تحسين القدرة على تلبية الطلب المحلي على العملات الأجنبية.
- الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في السوق المحلي.
وفي المجمل، يعكس استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية نجاح السياسات النقدية في تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب على العملة الأوروبية، وهذا الاستقرار يسهم في الحد من التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار والتجارة داخل مصر.
تعليق واحد