شهدت المدن المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي زيادة ملحوظة في معدل التضخم العام، لتسجل أول ارتفاع لها منذ أربعة أشهر متتالية من التراجع. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت الأرقام إلى أن معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية ارتفع إلى 12.5٪ خلال أكتوبر، مقارنة بنسبة 11.7٪ في سبتمبر، بينما استقر التضخم الشهري عند 1.8٪ دون تغير ملحوظ عن الشهر السابق، ما يعكس تأثيرات مباشرة لزيادة أسعار الطاقة على سلة السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
خلفية اقتصادية: من ذروة تاريخية إلى تحسن تدريجي
يذكر أن مصر سجلت في سبتمبر 2023 أعلى معدل تضخم في تاريخها الحديث، وصل إلى نحو 38٪، قبل أن تبدأ المؤشرات الاقتصادية في التحسن التدريجي عقب توقيع اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي أسهم في تهدئة الضغوط السعرية وضبط الأسواق نسبيًا.
ورغم التحسن النسبي في بعض القطاعات، إلا أن عودة التضخم للارتفاع مجددًا في أكتوبر تثير تساؤلات حول استدامة الاستقرار المالي، ومدى قدرة السياسات الحكومية على مواجهة التحديات الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة والغذاء في الأسواق المحلية والعالمية.
السلع الغذائية تقود موجة الغلاء الجديدة
أوضحت بيانات الجهاز المركزي أن الارتفاع الأخير شمل طيفًا واسعًا من السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها المنتجات الغذائية التي تمثل الحصة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية.
فقد ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3٪، واللحوم والدواجن بـ 0.2٪، في حين شهدت الألبان والجبن والبيض زيادة أكثر وضوحًا بلغت 1.9٪. كما سجلت الزيوت والدهون ارتفاعًا طفيفًا بـ 0.2٪، بينما قفزت الخضروات بنسبة كبيرة بلغت 12.9٪ نتيجة نقص المعروض الموسمي.
أما السكر ومنتجاته فارتفعت بنسبة 0.1٪، والبن والشاي والكاكاو بـ 0.4٪، والعصائر والمياه الغازية بـ 0.6٪، إضافة إلى زيادة أسعار الدخان بـ 0.7٪. كما طالت الزيادات الملابس والأقمشة والأحذية، حيث تراوحت الارتفاعات بين 0.9٪ و1.8٪، إلى جانب زيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.7٪، ذلك بالطبع يعكس اتساع نطاق الضغوط المعيشية على المواطن.
تعليق واحد