تستعرض بيانات الهيئة العامة للإحصاء نتائج أداء القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية لعام 2024، حيث سجلت الأنشطة الصناعية زيادة ملحوظة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.3%، مما يدل على مرونة هذا القطاع الحيوي وقدرته على التغلب على تقلبات الأسواق، كما يبرز استمرار السياسات الاقتصادية في تعزيز النمو الصناعي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك يتزامن مع توسع المملكة في مشروعات التعدين والصناعة والتحول الصناعي المتقدم، إقرأ ايضاً:
الإيرادات التشغيلية وفق قراءة «الإحصاء»
تشير البيانات إلى أن الأنشطة الصناعية حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 2,901 مليار ريال، حيث شملت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، بالإضافة إلى أنشطة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة التشغيل الصناعي وجاهزية البنية التحتية، بينما يعزز النمو المسجل مقارنة بالعام الماضي مكانة القطاع الصناعي كلاعب أساسي في الناتج المحلي السعودي.
النفقات التشغيلية واتجاهات الإنفاق
توضح البيانات الرسمية أن إجمالي النفقات التشغيلية في عام 2024 بلغ 1,176 مليار ريال، بزيادة بلغت 11.3% مقارنة بالعام السابق، وتعكس هذه الزيادة توسع أنشطة التشغيل وتطور العمليات الصناعية، حيث سجلت تعويضات المشتغلين ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 212 مليار ريال، بنسبة زيادة 8.5%، مما يشير إلى تحسين بيئة العمل الصناعي وزيادة الحاجة إلى الكفاءات والمهارات المتخصصة داخل المنظومة الإنتاجية، وتساهم هذه المؤشرات في رفع جودة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.
أهمية نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي
يستحوذ نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي على الجزء الأكبر من الإيرادات التشغيلية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، حيث بلغت مساهمته 97.2% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، بينما ساهمت بقية الأنشطة بنسبة 2.8% فقط، ويبرز هذا التفوق دور الصناعات الاستخراجية في تحقيق العوائد الأساسية للقطاع، مما يشير إلى ارتباط النمو الصناعي في بعض الأنشطة بحجم الإنتاج النفطي وحركة أسواق الطاقة العالمية.
الإنفاق وتعويضات المشتغلين في الأنشطة الاستخراجية
يكشف تقرير الهيئة أن نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي شكل 91.7% من إجمالي النفقات التشغيلية مقابل 8.3% لبقية الأنشطة، بينما بلغت مساهمته في تعويضات المشتغلين 93.3%، مما يعكس حجم العمليات المعقدة في الأنشطة الاستخراجية، كما يوضح تركز الإنفاق في مشروعات الطاقة والعمليات التشغيلية المرتبطة بها، ويؤكد استمرار موقع هذه الأنشطة كقلب القطاع الصناعي ومركز ثقله الاقتصادي داخل المملكة.
